عقد الرئيس حسني مبارك أمس اجتماعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض خلاله متابعة أداء الاقتصاد المصري في الفترة القادمة إزاء تداعيات الأزمة المالية العالمية ومواجهة تأثيراتها علي الأنشطة الاقتصادية العالمية. وكذلك متابعة دفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.. أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب الاجتماع أن الرئيس أصدر توجيهاته للوزراء والمعنيين بضرورة شرح وتوضيح الحقيقة للمواطنين بالنسبة لتطورات الأزمة المالية العالمية حتي نصبح جميعاً مسئولين عن الخروج معاً من هذه الأزمة.. قال إنه تقرر زيادة الاعتماد الإضافي لمشروعات البنية الأساسية من 15 مليار جنيه إلي 30 ملياراً خلال هذا العام بما يؤدي إلي دفع عجلة الاقتصاد.. وأكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الرئيس وجه لزيادة الاهتمام بالاستثمار وضرورة تنويع مصادره ليس فقط الاستثمار الخاص المحلي ولكن زيادة الطفرة في الاستثمارات الأجنبية.